
سجلت سوق العقارات في دبي صفقة قياسية: بيع قطعة أرض على ضفاف قناة دبي المائية في بيزنس باي بمبلغ 362 مليون درهم. وفقًا لما أورده وسطاء شركة Driven Properties، كان هذا أعلى سعر مسجل لأراضي في هذه المنطقة من المدينة. ويشير هذا الواقع إلى استمرار نمو النشاط الاستثماري في القطاع المتميز من سوق العقارات.
وفقًا للوسيط Driven Properties، تحتل قطعة الأرض موقعًا زاوية متميزًا مع وصول مباشر إلى المياه. تبلغ مساحة قطعة الأرض حوالي 172 ألف قدم مربع، مما سمح بالوصول إلى سعر 2100 درهم للقدم المربع، وهو أحد أعلى المعدلات في المنطقة. يخطط المشتري، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لبناء مجمع متعدد الاستخدامات في هذا الموقع، يضم مكاتب وشققًا ومناطق ترفيهية. يشير الخبراء إلى أن الموقع مناسب للغاية للأعمال التجارية بفضل قربه من داون تاون دبي وشيخ زايد رود.
وقد تحقق هذا الرقم القياسي في ظل الانتعاش العام الذي يشهده سوق العقارات في دبي. ووفقًا للتقارير، ارتفعت أسعار الأراضي في Business Bay بنسبة 16.7٪ خلال العام الماضي: من 1800 إلى 2100 درهم للقدم المربع.
وعلق كبير محللي السوق في شركة الاستشارات Knight Frank على ذلك قائلاً: ”تؤكد مثل هذه الصفقات ثقة المستثمرين في الإمكانات طويلة الأجل للإمارة. بعد الجائحة، أصبحت دبي نقطة جذب لرأس المال من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، خاصة في قطاع العقارات الفاخرة“.
في الواقع، في عام 2025، تجاوز حجم الاستثمارات في العقارات التجارية 50 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ عن عام 2024. يتم بناء منطقة Business Bay، التي تم تصميمها في الأصل لتكون مركزًا تجاريًا، بشكل نشط. ترتفع عشرات المباني الحديثة، من بينها Bay Gate و The Opus، على ضفاف القناة.
ما الذي يوفره بيع قطعة الأرض الجديدة؟ أولاً وقبل كل شيء، زخم ديناميكي في التنمية وجذب استثمارات جديدة وخلق مئات الوظائف. وفقًا لممثلي Driven Properties، تتحول Business Bay تدريجيًا من حي مكتبي إلى مساحة تجمع بين الحياة التجارية والراحة والأجواء المريحة على الواجهة البحرية.
لكن الأمور ليست بهذه السهولة. يتوقع بعض النقاد مخاطر إعادة التقييم. ويتمثل ذلك في أن أسعار العقارات قد تستقر مع زيادة العرض. ولكن، على أي حال، فإن هذا الرقم القياسي يؤكد استقرار سوق دبي على الرغم من التحديات العالمية المتمثلة في التضخم وعدم الاستقرار الجيوسياسي.
وفقًا لملاحظات الخبراء، سيستمر القطاع في تحقيق النمو ويمكن أن يحدد معايير أسعار جديدة على خلفية الطلب المستقر وتوسع النشاط الاستثماري في الإمارة.
